هل التعليم الإلكتروني مكلف
؟
كثيرا ما تتصدر تكاليف التعليم الإلكتروني المرتفعة قائمة العوائق التي تحول دون تطبيقه في كثير من المؤسسات التعليمية، فهل هذه فعلا عقبة حقيقية؟ وهل يمكن التغلب عليها؟ وكيف يمكن تخفيض هذه التكاليف؟
مسألة تكاليف تنفيذ مشاريع التعليم الإلكتروني مسألة نسبية تتأثر بعدة عوامل من أهمها ما يلي:
مبالغة الشركات المنفذة للمشروع في الأسعار:
وهذا الأمر تستوي فيه الشركات المنفذة للبنية التحتية، أو الشركات المنتجة للبرمجيات، وللأسف فإن هذا المسلك تتبناه معظم الشركات العربية إذا لم يكن كلها، ويرجع ذلك إلى غياب السياسية التسويقة الجيدة التي تتمتع بها الشركات الأجنبية، فحينما نجد برنامج أو تطبيقا من إنتاج شركة عربية تتجاوز تكلفته المائة ألف ريال سعودي نجد نفس التطبيق ونفس البرنامج من إنتاج شركة أجنبية لا يتجاوز الخمسمائة دولار أي ما يقل عن الألفي ريال سعودي، مع فارق الجودة في المنتج والدعم الفني له والتطوير والإصدارات المتعددة لصالح المنتج الأجنبي.
عدم تقدير الشركات التقنية لاحتياجات المؤسسات التعليمية:
فشركات التقنية خبراتها في المجال التعليمي ضئيلة جدا، فهي لا تستطيع تقدير احتياجات المؤسسات التعليمة، وأيضا المؤسسات التعليمية ليس لديها الخبرة الكافية في المجال التقني لكي تحدد احتياجاتها بنفسها، وبالتالي تلجأ الشركات إلى التعامل معها عند تنفيذ المشاريع - لا سيما مشاريع البنية التحتية - كما تتعامل مع المصانع والبنوك والوزارات، فتثقل كاهل المؤسسات التعليمية بتكاليف باهظة مقابل تجهيزات قد لا تحتاج المؤسسات التعليمية إليها.
عدم وجود الخبرة اللازمة لدى المؤسسات التعليمية في المجال التقني:
فهي لا تستطيع البحث عن البدائل أو تحديد ما هو الأنسب وغالبا ما تعتمد على نظرية الأغلى هو الأفضل والأجود دون دراسة وتحليل لمقدار هذه الأفضلية والجودة، كما أنها تعتمد على الأسعار المحلية فقط عند مقارنة المنتجات دون النظر إلى قيمتها في الأسواق العالمية، وعلى سبيل المثال: عند شراء أجهزة حاسب آلي من شركة ما على المؤسسة التعليمية أن تقارن الأسعار المقدمة لها مع الأسعار المحلية وكذلك مع الأسعار العالمية للسلعة والتأكد ما إذا كانت الشركة الأم تقدم أسعار أكاديمية أم لا.
اعتماد المؤسسات التعليمية على بناء الأنظمة بنفسها:
والمقصود بذلك أن تلجأ المؤسسة إلى الاتفاق مع شركة تقنية لتصميم برنامج ما أو تطبيق، مما يعني تحملها تكاليفه بالكامل، بينما شراء البرامج الجاهزة غالبا ما يكون أقل تكلفة.
ويمكن أن يدخل في هذا المعنى أيضا قيام بعض المؤسسات التعليمية بتوظيف كادر تقني يقوم بإنتاج هذه البرامج، وبتدقيق محاسبي بسيط ستجد نفسها تنفق أضعاف أضعاف ما كانت ستنفقه في شراء البرامج الجاهزة، ناهيك عن التبعات الإدارية الأخرى التي تتبع تعيين أي موظف في المؤسسة التعليمية.
وليس شرطا أن تلبي النظم والتطبيقات الجاهزة احتياجات المؤسسات التعليمية مائة بالمائة بل يمكن التنازل عن بعض المزايا مقابل تخفيض التكاليف لا سيما المزايا التي لا تستخدم إلى بشكل ضئيل.
عدم وجود دعم مادي من قبل الشركات التقنية:
فبينما نجد في الدول الأجنبية دعم لا محدود للمؤسسات التعليمية يتمثل في منح خصومات، قد تصل إلى تسعين في المائة في قيمة المنتج - كما هي الحال مع شركة مايكروسوفت - نجد الشركات العربية لا تقدم أي دعم يذكر وكأنها في غياب تام عن دورها في صناعة الأجيال.
الرغبة في الريادة ومحاولة مجارات المدارس الكبرى أو منافستها:
وإن كان هذا شيء محمودا، ولكنه ليس شرطا أن لا يكون للمؤسسة التعليمية نصيب من التعليم الإلكتروني إلا إذا وفرت كافة الإمكانات التي توفرها المدارس الكبرى والتي تملك من الإمكانات المادية ما يمكنها من التوسع في هذا المجال، ولو رجعنا إلى تعريف التعليم الإلكتروني نجد أن باستطاعة كل مؤسسة أن تأخذ منه بقدر ما تتيحه لها ميزانيتها، ومسافة الألف ميل تبدأ بخطوة.
الخلاصة:
إن تكاليف التعليم الإلكتروني تعتبر نسبية، وتعتمد بشكل كلي على طريقة وخطة تنفيذ المشروع، واختيار الشركات المناسبة لا سيما التي تدعم المنشآت التعليمية بشكل جيد، واختيار النظم والبرامج العالمية منخفضة التكاليف أفضل ليس من الناحية المادية فقط بل من الناحية الفنية أيضا.
